رئیسجمهور بعدی ایران زن است؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۶۰۳۸
از مدتها قبل این موضوع مطرح است که چرا تا به حال در ایران زنان رئیسجمهور نشدهاند. ناطقان: از مدتها قبل این سوال مطرح است که چرا تا به حال در ایران زنان بر کرسی ریاست جمهوری ننشستهاند؟ آیا به راستی شورای نگهبان زنان را برای این سِمت تایید صلاحیت نمیکند و یا منع قانونی در این زمینه وجود دارد؟
تمام این سوال ها مطرح بود تا اینکه حالا و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان موضوعی را مطرح کرد که باعث اظهار نظرهای فراوانی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره امکان ریاست جمهوری خانمها در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: دقیقاً مسئله ممنوعیتهای قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دورهای ریاست جمهوری خانمها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دورهای وزیر زن نداشتیم، اما در دولت آقای احمدینژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دورههای آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.
آیا زنان در آینده بر کرسی ریاست جمهوری خواهند نشست؟
پس از این صحبت حجت الاسلام سید محمدعلی ابطحی عضو مجمع روحانیون مبارز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر اینگونه نوشت: آقای کدخدایی خودش هم میداند این شورای نگهبان به یک خانم اجازه کاندیدایی ریاست جمهوری نمیدهد، خدا رحمت کند خانم اعظم طالقانی را، همه دورهها کاندیدا میشد و تحصن هم میکرد و یکبار تأیید نشد.
به جز قسمت اول صحبتهای ابطحی که بوی کنایه داشت، او در قسمت دوم صحبتهایش به نام اعظم طالقانی به عنوان یکی از زنانی که هرگز نتوانست به این سمت دست پیدا کند اشاره کرد؛ از همین رو نیز بر آن شدیم تا در این زمینه بیشتر بدانیم.
چرا طالقانی رد صلاحیت شد؟
اعظم طالقانی که دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی بود به عنوان اولین خانم در سال ۱۳۷۶ داوطلب ریاست جمهوری شد، اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد؛ موضوعی که فریده غیرت کارشناس مسائل حقوقی درباره آن گفته است: خانم اعظم طالقانی یک بار کاندیدا شدند که مخالفتهایی برای تایید صلاحیت او صورت گرفت، اما این مخالفتها اصلا ارتباطی با جنسیت او نداشت.
آیا رئیسجمهور بعدی ایران زن است؟
او در ادامه گفته است که اگر به قانون اساسی هم توجه کنید به خوبی میبینید که در آنجا هم ممنوعیتی برای ورود خانمها مطرح نشده، بلکه موضوع رجال سیاسی مطرح است که در این زمینه هم تفاوت نظر وجود دارد که آیا واژه رجال سیاسی شامل خانمها هم میشود یا خیر که معتقدیم بله میشود.
حال یک سوال دیگر هم مطرح است.
آیا واژه رِجال سیاسی خانمها را هم شامل میشود؟
در این میان انگار یک عبارت در قانون اساسی محل اختلاف نظرهای بسیاری شده است؛ عبارتی که در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده و به بحث درباره چگونگی انتخاب رئیسجمهور میپردازد. مطابق این اصل رئیسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
و حالا این موضوع مطرح است که معنای رجال سیاسی آیا به معنای صرفا مرد بودن است؟
در کتاب مبانی نظری قانون اساسی که حاصل سخنرانیهای شهید بهشتی در حسینیّه ارشاد است، بر موضوع «آزادی امکان ریاست جمهوری زنان» تاکید شده است؛کما اینکه به جز شهید بهشتی برخی دیگر از صاحب نظران نیز معتقدند بحث «رجل سیاسی» در قانون سیاسی به معنای رجل بودن در عالم سیاست است؛ یعنی یک بحث مفهومی مطرح شده است نه یک بحث جنسیتی.
شهید بهشتی همچنین به عنوان رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و یکی از اصلیترین صحنهگردانان تدوین این قانون، در جواب گزارشگری که سؤال کرد آیا زنان هم میتوانند رئیسجمهور شوند؟ به نکات مهمی اشاره کرده و گفت: «در اینکه خانمها میتوانند رئیسجمهور باشند یا خیر، در میان فقها چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانى وجود نداشت. عدهاى آن را منطبق با موازین اسلام میدانستند و عدهاى نمیدانستند... متن به صورتى تنظیم شد که انشاءالله در آینده اگر این بینشى که میتواند گستردهتر شود، حمایت دو سوم مردم را به دست آورد، آنوقت راه براى این منظور هموار شود.
دقت بفرمایید خواهران! شما میدانید که عملاً براى مدت طولانى، جامعه ما وقتى میخواهد رأى بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحلهاى که خواهرى براى تصدى اینگونه سمتها فرصت و رأى کافى را به دست بیاورد، نمیرسد. این مسئلهاى است که از نظر زمان با آن روبهرو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طورى تنظیم کرده بودند که صریحاً میخواست بگوید از نظر اسلامى بانوان نمیتوانند رئیسجمهور شوند که این رأى نیاورد، چون آرای مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زیاد بود، بنابراین به این صورت درآمد که قانون اساسى به بنبست کشیده نشود، ولى معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد.... در قرآن این مسئله نه نفى و نه اثبات میشود، یعنى نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت و دلالت کافى بگوید کـه زن نمیتواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیهاى هست که با صراحت بگوید زن میتواند زمامدار باشد...»
بنابراین در بحث فقهی هم شهید بهشتی به عنوان یک عالم دین پژوه معتقد است که چنین منعی در سنت اسلامی وجود نداشته و در قانون اساسی نیز که برگرفته از آرای شخصیتهایی همچون شهید بهشتی است به جای تاکید بر عنوان «مرد» بر «رجل سیاسی» مطرح شده است. دلیل عمده این امر نبود «زمان کافی» برای مطرح شدن بحثهای نظری بود، بنابراین تدوین کنندگان قانون اساسی برای اینکه چنان منعی را به شکل رسمی مطرح ننمایند، با گنجاندن مفهوم «رجل سیاسی» راه را برای انجام بحثهای مختلف باز گذاشته تا در آینده و در یک فضای مناسب، بحثهای نظری مبتنی بر آموزههای دینی به عنوان پشتوانه بحث فراهم آید.
علاوه بر این مقام معظم رهبری هم در یکی از بیانات خود در دیدار با اعضای هیئت دولت در سال ۱۳۸۴ به معنای رجل سیاسی در قانون اساسی اشاره داشته و فرمودند: «این شعار (رفتار بر اساس ضوابط اسلامی) بسیار باارزش است. انشاءاللَّه به این شعار پایبند بمانید و این تلاش را جدیتر، بیآسیبتر و واقعیتر کنید؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسیدن به آن هدفها و همانطور که عرض کردم، رسیدن به آن هدفها مردان خودش را میخواهد. البته «مردان» که میگوییم به معنای «رجال» در قانون اساسی نیست، شامل خانمها هم میشود، یعنی کسان و عناصر و کارگزارانِ خودش را میخواهد. به قول شاعر، آن دو صد من استخوان را داشته باشند تا بتوانند این صد من بار را بردارند.» اما تکلیف یک سوال دیگر هم باید معلوم شود.
چرا تا به حال رئیس جمهور خانم در کشورمان نداشتیم؟
فریده غیرت کارشناس مسائل حقوقی در پاسخ به این سوال گفته است: اگر رئیس جمهور زن نداشتیم به این سبب است که داوطلبی هم در این زمینه نداشتیم و تلاشی هم در این باره انجام نشده است؛ البته به طور طبیعی یک عده هم در این میان مخالف حضور خانمها بوده و گفتند که معنای رجل به معنی مرد است، اما این تفسیر به هیچ عنوان درست نیست زیرا رجال سیاسی هم شامل زنان و هم مردان میشود؛ البته این مساله سادهای نیست و تمام جوانب امر باید سنجیده شود.
کدخدایی هم در این باره اینگونه توضیح داده است که قوانین بخشی از این مساله است اما از نظر من، بخش عمدهای از آن بحث فرهنگی است. میتوانیم همین سوال را به این صورت مطرح کنیم که چرا در آمریکا بعد از سیصد سال هنوز رئیس جمهور زن نداریم. آیا بحث تفاوت بین زن و مرد بوده است؟ به نظر میرسد بیشتر این موضوع فرهنگی است. بگذارید مثال دیگری از داخل کشور خودمان بزنم. در همین انتخابات اخیر، تعداد خانمهایی که برای نمایندگی مجلس ثبتنام کردند و تایید صلاحیت شدند بسیار زیاد بود. از بین آنها تعداد ۱۶، ۱۷ نفر انتخاب شدند. یعنی خانمها هم به خودشان رای نمیدهند، اینجا که دیگر شورای نگهبان مقصر نیست.
و اما راه حلهایی برای حل یک چالش ...
ناگفته نماند که بر اساس سیاستهای کلی انتخابات که ۲۴ مهرماه سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری خطاب به رؤسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد، شورای نگهبان مأموریت یافت «معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» را تعیین و اعلام کند.
کمااینکه حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی هم در این باره گفته است که تشخیص معنای رجل سیاسی بر عهده شورای نگهبان بوده و قانون اساسی باید این واژه در قانون اساسی را تفسیر کند؛ بنابراین موضوع تشخیص رجل سیاسی باید مجددا مورد بررسی قرار گرفته و یا توسط قانون گزاران قانون جدیدی وضع شود.
در پایان باید گفت که با توجه به این موارد گفته شده اینطور به نظر میرسد که در کشورمان علیرغم اختلاف نظرهای گسترده؛ منعی برای حضور زنان صرفا برای جنسیتشان در کرسی ریاست جمهوری وجود ندارد و البته شاید لازم باشد جامع شناسان نیز در این باره نظر خود را ارائه کنند؛ شاید به قول آقای کدخدایی در آینده حضور زنان را هم در کرسی ریاست جمهوری شاهد باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران برچسب ها: زن ، ناطقان ، رییس جمهور ، انتخابات
منبع: ناطقان
کلیدواژه: زن ناطقان رییس جمهور انتخابات کرسی ریاست جمهوری قانون اساسی اعظم طالقانی شورای نگهبان رئیس جمهور شهید بهشتی رجال سیاسی خانم ها هم رجل سیاسی معنای رجل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۶۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازی جدید قالیباف برای حفظ صندلی ریاست؛ تندروها شمشیر را از رو بستهاند
رسیدن قالیباف به ریاست مجلس حتی اگر بخش عمدهای از لیست ائتلافی شانا و پایداری در دور دوم هم رأی بیاورند، کاری دشواری به نظر میرسد؛ رقابتی که با پایان دوره اول انتخابات شروع شد و به مرور شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی رایآورندگان هستیم.
به گزارش هم میهن، انتخابات دوره دوم مجلس برای تکمیل نمایندگان دوره دوازدهم، آخر همین هفته برگزار می شود. در همین روزهای گذر از انتخابات ۱۱ اسفند تا دوره دوم، گمانه های مختلفی درباره هیئترئیسه و رئیس مجلس جدید و چیدمان مجلسی که از ۷ خرداد قرار است فعالیت خود را آغاز کند، مطرح شده است و در بسیاری از این گمانه ها به متزلزل بودن جایگاه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اشاره میشود.
با توجه به اینکه موقعیت قالیباف در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات مجلس یازدهم تضعیف شده و از جایگاه اول دوره قبل به جایگاه چهارم سقوط کرده است و بنابر اطلاعات از ورودیهای مجلس پیش رو که رویارویی با مجلس تندروتر را ترسیم میکند؛ احتمالاً او باید وارد بازی جدیدی شود و برای حفظ موقعیت بر سر میز مذاکره بنشیند و به سهمخواهیها پاسخ داده و امتیازاتی دهد تا بتواند صندلی ریاست را در مجلس دوازدهم هم حفظ کند.
شاید با توجه به اینکه مجلس قبل هم مجلسی اصولگرا و از نوع تندرو بوده است؛ این تصور پیش آید که او یکبار این راه را رفته و موفق هم بوده است اما کار او اینبار بسیار دشوارتر است چراکه تندروهایی پشت این میز نشستهاند که از زمان انتخابات و حتی پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات تاکنون به او تاختهاند. یکی در سخنانش از این سخن میگوید که «اگر رئیس شوم» این کار را میکردم یا آن کار را نمیکردم (مجتبی ذوالنور، ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) و آن یکی از آنچه باید هیئترئیسه انجام بدهد و توجه به خانه و ماشین و دفتر نمایندگان از سوی هر که در این موقعیت قرار میگیرد، میگوید (حمید رسایی، ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳).
صندلیهای سبز بهارستان این بار میزبان تندروهای اصولگرایی است که حتی برای رسیدن به هیئترئیسه مجلس (به گفته برخی نمایندگان) از تخریب یکدیگر هم ابایی ندارند. صداوسیما نیز در هیزم این آتش دمید و در یکی از مصاحبههایش با منتخب دوره دوازدهم مجلس مجوز بردن اسم محمدباقر قالیباف، نماینده تهران و رئیس کنونی مجلس را صادر کرد. این مجوز باعث شد که شکاف و اختلافات اصولگرایان بیش از پیش از پرده برون اُفتد و خودنمایی کند.
در انتخابات اسفندماه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب (شانا) که قرار است پشتوانه موقعیتی محمدباقر قالیباف در مجلس دوازدهم هم باشد، با جبهه پایداری دست به ائتلاف زد؛ ائتلافی که از جهت همسو بودن جبهه پایداری با دو لیست مهم مقابل لیست ائتلافی یعنی «صبح ایران» و «امنا» در ابعاد مختلف قرار گرفتند در یک سنگر این پیش بینی را ایجاد می کند که جبهه پایداری مؤتلف با شانا اگر در مجلس بعدی بخواهد همسویی با جریانی را در پیش بگیرد، بعید است با نمایندگان راهیافته از لیست امنا و صبح ایران به ائتلاف و همراهی نرسد.
مسلما این شرایط قطعاً به نفع قالیباف نخواهد بود و این امر هم موجب شده که این تصور ایجاد شود که قالیباف از همین حالا و در مجلس کنونی علاوه بر همراهی جریان تندروی موجود، سیگنالهای مثبتی را به تندروها در مجلس بعدی ارسال کند تا بتواند موقعیت فعلیاش را در دور بعدی هم حفظ کند؛ از جمله اینکه برخی حتی احتمال بازگشت طرحهایی مانند طرح صیانت به دستور کار مجلس در روزهای پایانی را در همین مسیر عنوان کردهاند.
مجلس دوازدهم و منتهیالیه اصولگرایی۳۲ کاندیدای انتخابات در تهران و ۵۸ کاندیدا در سطح کشور باید ۲۱ اردیبهشت برای رسیدن به بهارستان به کارزار دومین مرحله انتخابات قدم بگذارند و قطعاً نتایج این ۴۵ کرسی نیز بر وزنه هر یک از جریانهای موجود در مجلس اصولگرای بعدی مهم است.
البته افرادی که با وجود نظارت استصوابی و ردصلاحیتهای بیسابقه (از نظر دلایل مطرحشده) وعدم مشارکت حداکثری به مجلس راه یافتند، اکثراً از یک طیف بزرگ و در زبان سیاسی ما اصولگرا هستند و البته با این چیدمان فعلی نمایندگان مجلس دوازدهم در این طیف، جمعیت بیشترش از منتهیالیه اصولگرایی یعنی تندروترین تشکلها هستند که برای تثبیت قدرت خود در مجلس آینده و حذف رقیبان یا گرفتن امتیاز از جمله در هیئت رئیسه مجلس بعدی دست به کار شدند و از همان ابتدا دست به تخریب یکدیگر بهویژه قالیباف زدند؛ که در نمونهی مشابه میتوان به بحث تلاش برای اقامت فرزندش در کانادا اشاره کرد.
در همین مسیر بسیاری به این رویکرد و تندرویها هشدار دادند، مثلاً اینکه جلال رشیدیکوچی، نماینده دوره یازدهم، مجلس آینده را مجلس تندرویها و تندروها پیشبینی کرده و معتقد است: «این جریان برای بقای خود احتیاج به دوقطبی کردن جامعه دارد و به این سمت میرود؛ پس تندتر عمل میکند.» بسیاری از تحلیلگران هم ورود آنها به مجلس را تامین خواسته اقلیت و نه همه مردم عنوان کردهاند که حتی قرار نیست این بار به افرادی که حول قالیباف حضور دارند، نقشی در تصمیمگیریها بدهند.
با این تصویر رسیدن قالیباف به ریاست مجلس حتی اگر بخش عمدهای از لیست ائتلافی شانا و پایداری در دور دوم هم رای بیاورند، کاری دشواری به نظر میرسد؛ رقابتی که با پایان دوره اول انتخابات شروع شد و به مرور شاهد تحرکاتی در این زمینه از سوی رایآورندگان هستیم.
رقابت بر سر رای نمایندگان شهرستاناز آنجا که رای نمایندگان شهرستان سرنوشت ریاست مجلس را تعیین میکند، شعارها و اقدامات همه برای جلب این آراست. منتخبی مانند حمید رسایی؛ «لزوم دادن خانه و خودرو توسط هیئت رئیسه مجلس» را مطرح میکند، درحالیکه در تمام ادوار نمایندگان از این امکانات بهره بردهاند. تحلیلها حاکی از آن است که این افراد سعی میکنند از امکانات مجلس وعدم آگاهی نمایندگان رای اولی شهرستانها برای رسیدن به ریاست تبلیغ کنند.
یا مجتبی ذوالنوری، نایبرئیس مجلس فعلی در سخنانش در تریبون مجلس اعلام میکند: «در حوزه کارکنان؛ اگر رئیس مجلس بنده شدم، از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری جمعیتی که هیچ آشنایی با مجلس ندارند آوردم و بر قله مسئولیتهای مجلس مستقر کردم، کارمندی که ۲۰ یا ۳۰ سال در انتظار این است که به قله برسد و بتواند تجربه چنددهساله خود را در خدمتگذاری بیشتر مصروف کند باید ارزش افزوده عمر خود را در اختیار یک نیروی بیرونی که با منجنیق بر نوک قله پرتاب شده، بگذارد.
آیا این کارمند انگیزه کاری و همیّت قسمتی در تحول مجلس را دارد؟ در حوزه نمایندگان مجلس؛ امروز در اثر تغییرات سالیان و تحولات آییننامه، شرایطی فراهم شده که مجلس نهتنها نمایندهمحور نیست بلکه هیئترئیسهمحور هم نیست و رئیسمحور است. مجلسی میتواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تأثیر و سهم داشته باشند.»
در این میان قالیباف هم دست روی دست نگذاشته که با تخریب، صندلی ریاست را از دست او دربیاورند. او همایش «آشنایی با روند حضور در مجلس و وظایف نمایندگی» را تقریباً یک ماه زودتر از موعد مقرر در این دوره برگزار کرد؛ آنهم در یکی از هتلهای معروف تهران. برخی این اقدام او را نمکگیر کردن نمایندگان شهرستان دانستند برای گرفتن رای اما قالیباف با این همایش با یک تیر دو نشان زد؛ اول اینکه نمایندگان وقتی با حقوق خود آشنا باشند، کمتر به وعده دادن امکاناتی که معمول آن در همه ادوار اجرایی شده توجه میکنند و در دام این تبلیغات گرفتار نمیشوند. از سوی دیگر بنا بر تحلیلها شاید میزبانی قالیباف را بیجواب نگذارند. این حرکت قالیباف دقیقاً در زمانی انجام شد که بسیاری نحوه برگزاریاش را تبلیغاتی دانستند.
ادعای رایزنی قالیباف برای ریاست مجلسیادداشتی در فضای تلگرام طی روزهای اخیر به قلم کامران غضنفری، کاندیدای مجلس دوازدهم منتشر شد و غضنفری در این یادداشت جلسهای که در مجلس داشته را تشریح کرده و ادعای رایزنی قالیباف برای رسیدن به ریاست مجلس دوازدهم را مطرح کرده است.
او که نظرش درباره ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم این است که قالیباف باید اول برادری خود را ثابت کند، در این یادداشت مینویسد: «در هنگام صرف ناهار نیز موضوع خودرو را مطرح کردند. پرسیدم مانند قضیه دوره قبل؟ گفتند نه، این بار نمایندگان را یکییکی یا چند تا چند تا به خودروسازهای داخلی معرفی میکنیم تا خودرو دریافت کنند. بحث اعطای وامهای چندصدمیلیونی نیز مطرح شد.»
او موضوع خودروها که حمید رسایی مطرح کرده را به قالیباف نسبت داده و تاکید میکند: «برداشت بنده از جلسه مذکور آن بود که با دادن وعده قرار گرفتن در کمیسیون مورد نظر، دادن وعده خودرو، وام و… قرار است نظر نمایندگان منتخب را نسبت به ریاست جناب قالیباف، جلب کنند. البته از یک ماه قبل نیز بنده از دوستان متعددی اخبار مشابهی را دریافت کرده بودم که با منتخبان شهرستانها تماس گرفته میشود و آنها را به مجلس دعوت میکنند و با دادن وعدههای مشابه، از آنان خواسته میشود که به ریاست ایشان رای بدهند.
این شیوه نادرستی است که از نمایندهای خواسته شود تا در ازای وعدهها و امتیازاتی، به فرد خاصی رای بدهد. در واقع، چنین نمایندهای دیگر از خود استقلال نظر نخواهد داشت. این کار به نوعی توهین به نمایندگان محسوب میشود و اکثر نمایندگان با چنین شیوههایی مخالف هستند.»
او حتی ایراداتی از جمله نپرداختن به لایحه صیانت در دوره یازدهم مجلس را هم به عملکرد هیئترئیسه نسبت داد تا باز از پشت پردهها و رویکردها و رایزنیها خبر به میان آید.
البته که قالیباف از روی ضرورت و در مسیرِ دادن امتیازات کمتر به جریان مقابلش در مجلس و نشان دادن چهرهاش بهعنوان یک چهره موجه برای ریاست مجلس، ایراداتی که به عملکرد او در مجلس یازدهم وارد شده را به نحوی پاسخ میدهد و از عملکرد خود به عنوان رئیس مجلس دفاع کرده و ادعای جدیدی را مطرح میکند و از تغییر مجلس سنتی به یک مجلس نوین خبر میدهد.
او مژده میدهد که در چند روز آینده از اقدامی که در ۱۱۷ سال سابقه قانونگذاری کشور مشابه آن را نداشتهایم، رونمایی میکنند. چنانچه این رونمایی بیسابقه را میتوان در راستای روشنگری و البته افزایش قدرت چانهزنی او در برابر طیف مقابل و البته حفظ موقعیتش در پسِ تخریبها در فضای رسانهای و در محافل اصولگرایی قلمداد کرد.
قالیباف و همسویی با تندروها در مجلس یازدهمقالیباف برای ترسیم تصویری مناسب با انتخابات مجلس دوازدهم و مجلسی پیشرو، طی ماههای منتهی به انتخابات مجلس یازدهم در برهههای مختلف به تندروهای مجلس چراغ سبز نشان داد. این امر هم موجب شد که مجلس یازدهم رکورددار اصل هشتادوپنجی کردن لوایح و طرحهایی شود که با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
او با همراهی در این زمینه و سکوت در برابر انتقادات به نظر میرسد که سیگنالهای مثبت به تندروها را در مجلس فعلی داده است، تا بتوانند در راستای تامین خواسته حامیانشان از فرصت بهره برده و فشار اعتراضات به آنها را بکاهد. حالا هم که طرح صیانت و احتمال نهایی شدن لایحه حجاب و عفاف در همین روزهای پایانی مجلس یازدهم مطرح است.
بر همین اساس به نظر میرسد، قالیباف در بازههای زمانی مختلف با مطالبات عدهای تندرو و خاص همراهی کرده است اما در نهایت او با توجه به طیف فعلی حامیانش و البته نوع برخورد و نگاهی که در این ۴ سال در مجلس از خود نشان داد، در منتهیالیه تندروی جبهه اصولگرایی قرار نگرفته و این موضوع هم موجب شد که در این گردونه ادوار مختلف انتخابات با ردصلاحیت گسترده، او چهرهای میانهروتر تلقی شود و شاید به همین دلیل است که او برخلاف دور قبل که نفر اول تهران بود، اینبار در رتبه چهارم نمایندگان منتخب تهران قرار گیرد و رسیدن به صندلی ریاست برایش دشوارتر شود.
البته تجربه سیاسی نشان میدهد رئیس مجلس الزاماً نفر اول شهر تهران یا حوزه انتخابیه یک نماینده نیست؛ چنانچه علی لاریجانی نیز دومین منتخب قم بود اما توانست مجدد ریاست مجلس را از آنِ خود کند. این نقطه قوتی است برای قالیباف اما شرایط لاریجانی با قالیباف بسیار متفاوت است. قالیباف باید آرای خود را از چنگ سوپرتندروها دربیاورد و رسیدن به این نتیجه تا به امروز برای قالیباف با اما و اگرهای بسیاری روبهرو است.
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد و رئیس فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس نیز معتقد است که قالیباف در مجلس دوازدهم مجبور است راهی بس دشوار را برای رسیدن به ریاست مجلس طی کند. او در تشریح راه ناهموار قالیباف میگوید: «دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین بهصورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردهاند؛ بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.»
او از اختلافات بهوجودآمده نیز نگذشته و در این مورد تاکید میکند: «از میان داوطلبین ریاست مجلس، چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. به همین دلیل یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است.»
درست است که قالیباف حامیانی داشته و به پشتوانه آن پا به میدان انتخابات مجلس گذاشت اما حمایت آنها برای رسیدن به ریاست دوره دوازدهم مجلس کافی به نظر نمیرسد.
احتمالاً میانهروها و طیف اقلیت سیاسی مجلس در رقابتی که اگر بین گزینه تندروها و طیف قالیباف شکل بگیرد، دست به همراهی با او خواهند زد اما قالیباف برای رسیدن به ریاست، نیاز به آرای بیشتری دارد و اگر ضرورتی از بیرون بر حضور قالیباف بر ریاست مجلس به میان نیاید، قالیباف چارهای جز جذب رای جبهه پایداری و طیفهای همسو با آن (جریان «امنا» و «صبح ایران») ندارد که آن هم بدون امتیازدهی صورت نمیگیرد و حالا با توجه به شواهد و قرائن مطرحشده به نظر میرسد مذاکرات آغاز شده و اگر قالیباف با همین روند خواهان دستیابی به صندلی ریاست مجلس باشد، با توجه به اینکه در سابقه سیاسی او بالا و پایین و حرکت در طیفهای مختلف اصولگرایی دیده شده است؛ احتمالاً با چهره جدیدی از قالیباف روبهرو خواهیم بود؛ چهرهای که برآمده از همراهی بیش از پیش با تندروهاست.